يعنى قصد تقرّب در آن است . و براى تقرب الهى به وسيلهء مقدمه ، كافى است كه مكلّف آن را به قصد رسيدن به عبادت انجام دهد . ( پس ) چنين نيست كه داعى بر انجام مقدمه ، همان چيزى باشد كه مصحّح عباديت آن است و چنين نيست كه مصحّح عباديت عبادت ، منحصر در قصد امرى باشد كه متعلّق به عبادت است و توضيح اين نكات گذشت . و بنابراين ، اگر مقدمه ، ذات فعل ( بدون توقف بر قصد قربت و عبادت ) باشد مثل پاك كردن نجاست ، عقل حكم به آن نمىكند مگر بر هرگونه‌اى كه محقق شود ( يعنى لزومى ندارد كه قصد قربت در آن باشد ) . و لكن اگر مكلّف آن را به قصد قربت و براى رسيدن به عبادت انجام دهد صحيح است و صفت عبادت پيدا مىكند و مكلّف استحقاق ثواب خواهد داشت . و اگر مقدمه ، عمل عبادى باشد مثل طهارت از حدث ( در وضو و غسل و تيمّم ) عقل حكم مىكند كه حتما بايستى به صورت عبادى انجام شود و مفروض اين است كه مكلّف قادر برآن است ، چه امر غيرىاى باشد و چه نباشد و خواه مقدمه خودش ، مستحب باشد و خواه نباشد . پس به هيچ وجه ، اشكالى در عباديت طهارات ثلاث وجود ندارد . نتيجه : مسئلهء مقدمهء واجب و اقوال در آن بعد از تقديم اين مقدمات نه‌گانه ، به اصل مسئله بازمىگرديم و آن ، بحث از وجوب مقدمهء واجب است كه گفتيم غرض اصلىاى است كه ذهن اصوليون را به خود مشغول كرده است . و در مدخل مسئله ، با توضيحى كه در تحرير محل نزاع آورديم ، موضع بحث در اين مسئله را دانستى . و آن - چنان‌كه گفتيم - ملازمهء بين حكم عقل و حكم شرع است در آنجا كه مىگوئيم عقل به وجوب مقدمهء واجب حكم مىكند يعنى لزوم مقدمه را درك مىكند ، امّا بحث در اين است كه آيا عقل ، مضافا اين حكم را نيز دارد كه مقدّمه در نزد كسى كه امر به چيزى كه متوقف بر مقدمه است ( ذى المقدمه ) نموده ، وجوب و لزوم دارد ؟ در اين مسئله ، جدا اقوال زيادى در طول زمان مطرح شده كه ما اهمّ آن‌ها را ذكر مىكنيم و قول حقّ از ميان اين اقوال را انتخاب مىنمائيم . اين اقوال عبارتند از :